الطريف أن السائق نجا من الموت، لكنه فقد تليفونه المحمول وحافظة نقوده. ومنح اللواء محسن حفظي محافظ الدقهلية، المواطن زين العابدين مصطفى أحمد غازي “سائق حفار بشركة المقاولين العرب”، مبلغ ألف جنيه بمكتبه صباح أمس الإثنين، تعويضاً له عن فقده متعلقاته.

وكان السائق في حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز طلخا، على الطريق السريع “المنصورة – دمياط” عندما تعرّض للحادث الأسبوع الماضي.

شات صوتي ،
دردشه صوتيه ، شات خجل ،
شات ،شات المملكه
، شات السعودية ،
دردشة ،دردشة خجل ،
بنت ابوي ، شات
الخليج ، شات قلوب ،
شات المملكه ،شات
سعودي ، سعودي كول ،
بنت السعودية ،
شات عسل ، شات حبي ،شات
روعه

وقال عضو هيئة كبار العلماء في توضيح، إن ما نشرته “العربية” من فتوى منسوبة إليه بكفر تارك الصلاة، ووجوب قتله إذا لم يتب، ليس من عنده، وإنما هو حُكْم شرعي مذكور في كُتب المذهب. وأضاف الشيخ قائلاً: “لم أقل الذي يتولى قتله زميله في العمل؛ فهذا كذب واضح، وإنما الحُكْم عليه بالكُفْر إذا كان شخصاً مُعيَّناً، والحُكْم بقتله، يكونان عن طريق المحكمة الشرعية، ويتولى تنفيذ الحُكْم ولي الأمر”. وأضاف: أطالب “العربية” بإبراز ما يُثبت ما نسبته إليّ مُسجَّلاً بصوتي أو مكتوباً موقَّعاً بقلمي، وإلا فالهذيان والكذب بابهما واسع، والله حسيب الجميع.

وكانت “العربية” قد ذكرت في تقرير نشرته أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عادت تتناقل فتوى للشيخ صالح الفوزان تتيح للموظف قتل زميله في العمل إن لم يكن يُصلِّي. وصدرت تلك الفتوى، بحسب تاريخ نشرها على يوتيوب، في ديسمبر/ كانون الأول 2009، وكان يرد فيها الشيخ الفوزان على سؤال حول طريقة التعامل مع الموظف مع زميله في العمل الذي لا يُصلِّي.

وجاء رد الشيخ – كما ذكرت “العربية” -: “الذي لا يُصلِّي ليس بمسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسم (بين العبد والكُفْر ترك الصلاة)، والأدلة من الكتاب والسُّنة على كُفْر تارك الصلاة كثيرة”. وتابع في معرض رده حول الواجب فعله ضد تارك الصلاة: “يجب عزله بل يجب قتله إن لم يتب إلى الله ويحافظ على الصلاة. فهو يستتاب، وإن لم يتب، وأصر على ترك الصلاة، فإنه يُقتل”. ويضيف: “من الأصل توظيف هذا الشخص خطأ؛ لأنه لا يجوز تولية الكفار أمور المسلمين؛ لأنه سيكون قدوة لغيره”.

وذكرت في ثنايا التقرير أن الفتاوى القديمة المتجددة فتحت الباب مرة أخرى حول الفتاوى المتشددة التي تجيز القتل في حالات مختلفة وتترك الباب مفتوحاً دون تحديد مَنْ يجب أن يقوم بهذا الدور. وتركت بعض الفتاوى – ومنها فتوى الشيخ الفوزان – الباب مفتوحاً للاجتهاد، ولم تشترط أن يكون تنفيذ الحد بيد ولي الأمر.

وقد تلقَّت شكوى أحد رجال الأمن الممنوعين من صعود الطائرة. والذي لفت إلى أن موظف الخطوط لم يراعِ طبيعة عملهم الرسمية؛ حيث إن رفضه صعودهم الطائرة أدى إلى تعطيل مهمتهم، رغم إبلاغه بجهة عملهم، وإبراز الوثائق التي تثبت ذلك. مبيناً أن رجال الأمن كانوا مطالبين بتسليم المطلوبَيْن المتهمَيْن في قضية سرقة إلى شرطة مدينة الدمام في وقت محدَّد.

وأكد أن مسؤولي المطار لديهم عِلْم مسبق بمهمة رجال الأمن. مضيفاً بأنهم أُخضعوا لتفتيش الحقائب من قِبل رجال المباحث العامة بالمطار، الذين طالبوهم بالانتظار فترة وجيزة حتى يشعروا بموعد صعودهم الطائرة.

وأبان رجل الأمن بأنهم فوجئوا بصعود جميع الركاب إلى الطائرة، وحين توجهوا برفقة السجينَيْن تم إيقافهم، وإشعارهم بأنهم لن يتمكنوا من مغادرة المطار على تلك الرحلة؛ بسبب مراعاة شعور المسافرين، وعدم إمكانية صعودهم مع السجينَيْن اللذين كانا في حالة تكبيل “مقيَّدَيْن”.

وأن مدير شرطة الطائف أُبلغ بحرمان رجال الأمن من صعود الطائرة، وتعطيل مهمتهم الرسمية؛ بسبب تعنت الموظف، وأُعدّ محضر مشترك بالواقعة لشرطة المطار والمباحث العامة، وبعد محاولات مستمرة حتى الثانية والنصف فجراً تم التنسيق مع موظفي المطار لإيجاد مقاعد لرجال الأمن والسجينَيْن في رحلة أخرى، وتم تأكيد حجزهم على الرحلة مساء اليوم.

وأرجع عدد من المعلمين والمعلمات المتضررين قرارات التهديد بالفصل إلى أن ملاك تلك المدارس لا يرغبون في الوقت الحالي في تطبيق الأمر الملكي الذي حدد5600 ريال حداً أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، ما يعني أنهم سيلجأون لاستقدام معلمين من خارج المملكة لشغل وظائفهم، منتقدين صمت إدارة التعليم الأهلي التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة حائل تجاه هذه القرارات، وعدم مبادرتها إلى وضع حد لهذا التجاوز الخطير بحسب قولهم.

وذكروا أنهم الآن بين خيارين إما التجديد برواتب العقود القديمة البالغة 2800 ريال فقط، التي لا تفي بالتزاماتهم المادية، أو العودة مجدداً إلى دائرة البطالة التي ستخلف عليهم آثاراً نفسية واجتماعية سيئة، خصوصاً أن معظمهم متزوجون ويعولون أسرهم، مطالبين إدارة التربية والتعليم بإيقاف هذه القرارات، خصوصاً أن تلك المدارس تتحصل على إعانات من الوزارة، إضافة إلى أن صندوق الموارد البشرية يساهم في دفع نصف راتب المعلم السعودي.

وأكد معلم اجتماعيات في مدرسة خاصة (تحتفظ «الحياة» باسمها) أنه أصيب بـ «صدمة» وحزن شديد بعد تلقيه الخبر من إدارة المدرسة حول ضرورة الاختيار بين أمرين إما التجديد بالعقد القديم مع التوقيع على تعهد بعدم المطالبة برفع الراتب أو إنهاء العقد.

وأضاف: «بعد صدور القرار الملكي الأخير بزيادة الراتب من 2800 ريال إلى 5600 ريال شعرت بنوع من الأمان الوظيفي والاستقرار وسارعت باتخاذ قرار الزواج، لكنني الآن في مأزق كبير، وبدأت أشعر بالخوف والقلق من المستقبل المجهول»، مستغرباً التهديد بإنهاء عقود عشرات المعلمين السعوديين على رغم أن القرار الملكي سيعود على المدارس وملاكها بالفائدة من خلال ضمان استقرار المعلم في المدرسة. وتساءلت معلمة تربية إسلامية في مدرسة أهلية للبنات عن أسباب اتباع بعض ملاك المدارس وإدارتها أسلوب وسياسة التهديد مع المعلمات السعوديات على وجه التحديد، في الوقت الذي تعامل فيه المعلمات المقيمات بأسلوب راقٍ ومعاملة خاصة جداً، مشيرةً إلى أنها كانت تعمل بكل جد وإخلاص منذ ثلاثة أعوام في المدرسة الأهلية.

ولفتت إلى أن مديرة المدرسة منحتها قبل ثلاثة أسابيع شهادة شكر وتقدير على جهودها، لكنها فوجئت بعد ذلك بوضعها أمام خيارين إما التجديد بالعقد القديم مع أخذ تعهد عليها بعدم المطالبة برفع الراتب القديم أو الفصل، مؤكدةً أنها تستعد لرفع تظلم للوزارة وتقديم شكوى لمكتب العمل في حائل ضد إدارة مدرستها.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم في منطقة حائل أحمد القطب أن النظام ينص على أن يكون عقد المعلم السعودي لمدة عام دراسي واحد فقط، وينتهي بنهاية العام الدراسي، وبعد نهاية العقد يتم التفاوض بين الطرفين حول التجديد أو إنهاء العقد، مشيراً إلى أن إدارة التعليم الأهلي في «تعليم حائل» لم تتلقَّ أي شكوى بهذا الخصوص. وأضاف أنه يحق لأي طرف متضرر سواء أكان معلماً أم معلمة اللجوء إلى إدارة التربية التعليم، التي لن تتردد في إعادة الحق إلى أصحابه في حال وقع ذلك الأمر ضمن صلاحياتها ومهماتها.

وأوضح الأب أنه توصل بعد التحري والاستفسار أن ابنه تعرض لاغتصاب، وأنه أبلغ على ضوء ذلك مركز الهيئة بحي السلي بالرياض بحادث الاعتداء على ابنه من قبل يمنيين يعملان في محل التموينات القريب من المنزل، وكان ابنه يرتاده لشراء بعض الأغراض والحاجيات فاستغلا صغر سنه وتحت تهديد منهم، بل ابتزاه بمبلغ مالي قدره 1100 ريال، وقد أفاد الطفل لوالده بأن الجانيين مارسا الاعتداء عليه بالتناوب، حيث يقوم أحدهما بالحراسة عند الباب الخارجي بينما يقوم الآخر بالاعتداء عليه في إحدى زوايا المحل.

وبعد عمليات البحث والتحري من قبل رجال الهيئة التي ثبت من خلالها صحة البلاغ والشكوى قام رجال الهيئة بضبط الجانيين اللذين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بجرمهما، وتم تسجيل تلك الإفادات بمحضر حرر من قبل رجال الهيئة، ورفع به إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات بهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
إلى ذلك بأن الطفل عاش تلك الفترة في وضع مأساوي وحالة نفسية سيئة وانطواء تام، في حين قام رجال الهيئة بتهدئته.

وقصّ “المالكي” قصة امرأة قامت بالاتصال به لتفسير رؤيا لها, في زوجها الذي لم يمضِ على زواجهما منه الثلاثة أعوام, ووصفت علاقتها به بالمتوترة, وأنها موجودة في بيت أهلها, ورفضت الإفصاح عن سبب خروجها من بيت زوجها, مضيفاً: “لقد رفضت تعبير رؤياها قبل أن أسمع جوابها, فأصرّت على الرفض, ثم قالت: إنها سألت أحد مفسري الأحلام الذي أخبرها أن زوجها يهتم بامرأة أخرى, فتركت منزلي وطلبت من زوجي أن يخبرني بالمرأة المتعلّق بها أو سأبقى عند أهلي, وحدث الطلاق وهدم بيتي.

وقال المالكي: للأسف هناك مفسرو الأحلام يمارسون النصب والابتزاز, ويستهينون بالرؤى, ويتسبّبون في حالات طلاق وتفكّك أسر مستقرة؛ بسبب الجهل والهوى وحب الشهرة, والجري وراء الكسب المادي والانجراف في تيار الأحلام والانشغال بها عن الحقائق المتجلية التي يمكن من خلالها معالجة المشاكل بطريقة واقعية .

وأضاف أن رؤيا المرأة التي تركت منزل زوجها؛ لأن الزوج يهتم بامرأة أخرى استعجل فيها المؤول, ولم يبالِ بأعراض المسلمين ورمى بهذا التفسير جزافاً, دون السؤال عن حال عن الزوج؛ لأنه سيغير رمز الرؤيا من الشر إلى الخير أو العكس, مشيراً إلى أن الزوج اتضح أنه رجل ملتزم وإمام مسجد، وهذا أمر لا يمكن إهماله في الرؤى والأحلام .

وأضاف: أن التأويل لا بد أن يكون مستنداً على معلومات يستقيها المعبر من صاحب الرؤيا, ويستفسر عن بعض الأمور المكانية وحالة الشخص, وقال المالكي لقد أخبرت صاحبة الرؤيا بأنها لو تداركت هذا النقص في المعلومات لكفّ زوجها عن الأمر فبكت, وسمعت منها كلمات جعلتني أقف حائراً في التفسير عندما قالت: “الله ينتقم من كلّ مفسّر يفرق بين الأزواج”، قد تكون دعوتها بالعامية لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى ترجمان!!

وطالب المالكي من مفسري الأحلام تقوى الله في أعراض المسلمين، وأن يصلح ما وجد إلى ذلك سبيلاً, وليعلم أن الله مطّلع على الضمائر وما تخفيه الصدور .

ووجّه رسالة للباحثين عن تفسير لأحلامهم قال فيها: لماذا نغلب المنام على اليقظة حتى أصبحت حياتنا مجرد أحلام نستيقظ وننام عليها, وتساءل: لماذا لا تأخذون معيار النبوة في هذا الأمر، حيث قال: إنها مبشّرات والأمام أحمد يقعّد قاعدة ليت كل المفسّرين يعملون بها وهي “الرؤيا تسرّ ولا تضر” .

وفي السياق، دحض الغامدي وجود موقوفين أو مشتبه بهم في قضية الاعتداء على القاصرات الجارية بشأنها تحقيقات موسعة مع المتهم فيها من المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة.

وقال لـ«الحياة»: «إن القضية التي ألقي القبض على مرتكبها قبل نحو أسبوعين وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استجوابه في شرطة المحافظة لا يوجد فيها أي أشخاص آخرين موقوفين للاشتباه في علاقتهم بالجريمة»، مبيناً أنه لا ضلوع لأحد في تنفيذ أي من تلك الاعتداءات خلال الأعوام الماضية حتى آخر حادثة غير مرتكبها المقبوض عليه حالياً.

وأضاف أن جميع الأدلة والقرائن أكدت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهم في ارتكابها.

في حين علمت «الحياة» من مصادر قريبة من جهات التحقيق أن ملف المتهم المتورط في تنفيذ نحو 14 حال اعتداء جنسي على قاصرات خلال ثلاثة أعوام مضت سيحال خلال الأيام المقبلة إلى المقر الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في نتائج التحقيق والقرارات المتخذة فيها من لجنة مختصة، إذ ستعمد جهات التحقيق في «الهيئة» إلى الأدلة الراسخة والنتائج والتقارير التي تثبت ضلوعه في الجرائم في حال رفض المتهم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه.

من جانبه، شدد الاختصاصي النفسي رئيس المؤتمر السابع للطب النفسي المنعقد في جدة الدكتور محمد الشاوش على أهمية وعي المجتمع بمثل هذه القضايا وكيفية التعاطي مع حالات الاعتداء الجنسي وغيرها التي يتعرض لها الأطفال وعرض المعتدى عليه على طبيب نفسي حتى لا تتفاقم الحال النفسية لديه، التي تظهر نتائجها وآثارها في أحيان كثيرة بعد أعوام طويلة.

وبشأن ما حدث للقاصرات من الجاني على هـــــتك أعراضهن، قال لـ«الحياة»: «إن ما جرى بحق هؤلاء البريئات يستوجب مشاركة فريق طبي نفسي، خصوصاً أن هناك حالات أخرى للاعتداء على أطفال، وهذا من شأنه المساهمة في إعداد دراسات وطرق علاج ملائمة من المختصين في هذا المجال، وذلك بإخضاعهن للعلاج والتأهيل النفسي لتخطي آثار هذه الحادثة الوحشية».

وتابع: «هناك نوع من الأمراض النفسية الجنسية المنحرفة يطلق عليها «بيدو فيليا» (تعني حب الأطفال أو التلذذ بالأطفال) وهذا السلوك قد يتولد من الصغر ويختلف من التحرش إلى فعل أكبر»، واضعاً ما جرى من الجاني في طور المسؤولية ولا يعني أنه غير مكلف أو فاقد الوعي، بل لديه المسؤولية في تصرفاته ويحسبها حسابات دقيقة من خلال تخطيط مسبق بحسب سلسلة الجرائم التي ارتكبها.

وكان ثلاثة أعضاء من مركز هيئة الشرقية بمحافظة الطائف مع رجل الأمن المرافق، أثناء وجودهم كدورية عمل عند كُلية البنات بالفيصلية التابعة لجامعة الطائف، قد لاحظوا شاباً في العقد الثاني من عمره يعاكس طالبات الكُلية بخلاف تجواله عليهم، وتم ضبطه فيما حاول مقاومة أعضاء الهيئة، وسُلّم لمركز شرطة الفيصلية ظهر اليوم للتحقيق معه.

وبعد تسليم الشاب بربع ساعة فُوجئ أعضاء الهيئة بشخص يرتدي زيّه الأمني الرسمي، وبرتبة عقيد، يدخل للمركز، ويحتجز دوريّتهم عن طريق سيارته من نوع “جيب أبيض”، بعد أن أدخلها لساحة مركز الشرطة.

وخرج الضابط يبحث عن أعضاء الهيئة حتى وصل إليهم في مكتب ضابط الخفر، وهناك احتجزهم مع رجل الأمن المرافق، ومنعهم من الخروج، كما منعهم من إدخال ابنه التوقيف على ذمّة التحقيق، وبدأ يُحقّق معهم، ويسألهم عمّن كلفهم بضبط ابنه.

كما تلفّظ عليهم، وهدّد رجل الأمن المرافق لهم بنقله، وقال له: “هل أنت حماية لهم؟”، كما توعّده قائلاً: “شغلك عندي والله لأربيك”! ثم أشعل سيجارة بداخل مركز الشرطة.

وحين وصل الخبر لمدير مركز شرطة الفيصلية؛ انتقل للمكتب، وسيطر على الوضع، وطلب استيقاف الشابّ المعاكس، وجرى تحرير محضر بوقائع الحالة وما تعرّض له أعضاء الهيئة من والده بصفته رجل أمن.

وتضمن محضر الشرطة سوء استخدام والد الشاب للسُلطة، واحتجازه أعضاء الهيئة ودوريتهم، ومنعهم من الخروج، بخلاف التهجم عليهم وعلى رجل الأمن المرافق لهم، والتدخين بداخل مركز الشُرطة.

كما حضر رئيس أعضاء الهيئة بعدما أبلغوه بالواقعة، واطّلع على مجريات الحالة، وسجل المحضر، ويُنتظر أن يتم التعامل معه بعد أن جرى إبلاغ مُدير الشُرطة المُكلّف، العميد خالد بن ناصر النفيعي، رسمياً، وصادق على الإجراءات التي تمّت نظاماً.